میان ایدئولوژی حکومت‌ها و ویژگی‌ها و اهداف نظام کیفری هر کشور ارتباط تنگاتنگی وجود دارد

به گزارش روابط‌عمومی «سمت»، مهدی خاقانی اصفهانی، عضو هیأت علمی گروه حقوق و فقه پژوهشکده «سمت»، روز سه‌شنبه نوزدهم بهمن‌ماه در یک نشست‌علمی که به مناسبت ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی در محل سازمان «سمت» برگزار می‌شد به ارائه سخنانی با موضوع «تحلیل دستاوردهای انقلاب اسلامی در عدالت کیفری، از منظر آینده‌پژوهی قدرت نرم نظام» پرداخت.

خاقانی اصفهانی سخنان خود را را با این موضوع آغاز کرد که حقوق کیفری زاییده مدل سیاستگذاری حقوقی است و واضـعان سیاسـت حقوقی در هیچ کشوری نسبت به ارزشِِ‌هـا، اصـول عقیـدتی و مبـانی ایـدئولوژیک نظـام سیاسی بی‌تفاوت نیستند و لذا میان ایدئولوژی حکومت‌ها و ویژگی‌ها و اهداف نظام کیفری هر کشور، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. 

وی با توضیح این نکته که حکومت‌های استبدادی از جمله رژیم پهلوی، حقوق کیفری را ابزار اهداف سیاسی خود قرار داده بودند و با توجیه امنیت عمومی و بقاء سلطنت، نظارت فراگیر بر رفتارهـای شهروندان می‌نموده و به اصول حقوق بشریِ حاکم بر حقوق کیفری پایبند نبودند ابراز داشت مدل جرم‌انگاری در نظام‌های اقتدارگرای شاهنشاهی، با ایرادات عمیقی از جمله عدم شفافیت در جرم‌انگـاری، بیشینه کردن مداخلات حکومت، و نگاه ابزاری سیاست به حقوق مواجه بود؛ و این ایرادات در سرنگونی آن رژیم تاثیر داشت. 

خاقانی اصفهانی ابراز داشت از منظر محتوایی، با کنارگذاشتن دادگاه‌های عرفی با محوریت روحانیون در جامعه، وجهه اسلامی قوانین مصوب در دوره پهلوی اول و دوم بطور اساسی تضعیف شد و سیاستگذاری نظام حقوقی مدرن در دوران پهلوی با تقلید از مبانی حقوقی غربی، از آموزه‌های اسلامی در تدوین قوانین کاملا فاصله گرفت و البته به دلیل ناهمسویی با هنجاهارهای مذهبی جامعه ایران، بسیاری از قوانین سکولار پهلوی، متروک ماند اما با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در هر دو حوزه شکلی و ماهوی، شاهد تحول عظیمی در نظام حقوقی کشور بوده‌ایم؛ که ضمن بهره‌گیری از فقه ناب شیعی در نظام‌سازی حقوقی و قانونگذاری کیفری، تجارب حقوقی دیگر کشورها که با جامعه دینی ایران تعارض نداشته است نیز حتی‌الامکان و البته با فراز و فرود، در برساخت نظم حقوقی نوین از پیروزی انقلاب اسلامی، استفاده شده است. 

خاقانی اصفهانی با تصریح به این که در قانون اساسی بین حقوق عامه مردم عادی و رهبر انقلاب، هیچ گونه تفاوتی نیست و مصونیت و تبعیضی بین معظم‌له و شهروندان عادی در قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی پیش‌بینی نشده است یادآور شد قانون اساسی اساسی و قوانین عادی ایران، در مقایسه با قوانین دوره پهلوی، بسیار هنجارگراتر و فضیلت‌محورتر و دقیق‌تر هستند و وجود اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی، نشانگر وجود یک نظریه حقوقی در انقلاب اسلامی و نگاه آینده‌پژوهانه است و سیاست‌های کلی نظام در این سال‌ها همواره تبلور عقلانیت به هدف پیشبرد و تعالی جامعه ایران بوده است. 

خاقانی ادامه داد که در قیاس با رژیم پهلوی که مردم عملا هیچ نقشی در تعیین نمایندگان مجلس نداشتند، در جمهوری اسلامی تقریبا هر دو سال یکبار، انتخابات‌ها با مشارکت آگاهانه و موثر مردم برگزار می‌شود و قوانین کیفری و غیرکیفری، برآمده از اراده ملت است و پخش مستقیم مذاکرات قانون‌گذاری در صحن علنی مجلس و عدم امکان انحلال مجلس در هیچ شرایطی و نیز بالا بودن تعداد طرح‌ها و لوایح که حاکی از نشاط قانون‌گذاری است را از نقاط ارزنده نظام قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان نمود.

این عضو هیأت علمی گروه حقوق و فقه پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» چند جلوه از تبلور فقه نورانی محمدی (ص) در قوانین کیفری که موجب تقویت عقلانیت و کارآمدی این قوانین شده است را ذکر کرد و این ظرفیت فقه در تقویت قوانین کیفری جمهوری اسلامی را که منجر به تقویت احساس عدالت کیفری در جامعه می‌شود، یکی از عوامل قدرت نرم جمهوری اسلامی دانست. وی، قبول توبه افراد مرتکب جرم محاربه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات و بسیاری از دیگر جرایم، پیش‌بینی پذیرش اشتباه حکمی و موضوعی جهت عدم کیفردهی به مجرمان از باب عدالت و انصاف، و مواد مرتبط با انواع ارفاق‌های قوانین کیفری در صورت انجام مناسک دینی و بازپروری مذهبی توسط مجرمان، و توجه به ملاحظات شرعی بانوان بزهکار و بزه‌دیده در فرایند دادرس کیفری و نقش مردم در مراحل مختلف این فرایند، از کشف جرم تا پس از اجرای کیفر را از نمودهای فرهنگ دینیِ متبلور در قوانین کیفری ایران دانست.