



بررسی فقهی مبانی و قلمرو فتوا و حکم شورایی
تأکید بر استفاده از روشهای نو برای پیشرفت فقه»، «اتخاذ تدابیری برای کاهش اختلاف فتوا»، «توجه به ضرورتهای زمانه از سوی فقیهان»، و «لزوم تقویت وحدت در جامعه اسلامی»، از جمله «عواملِ توصیه گروهی از متفکران» به «تخصصیشدن دانش فقه»، و «تشکیل شورای فقهی» بوده است. دغدغه «داوری عادلانه» و «استفاده از راهکارهای دستیابی به عدالت قضایی»، به ویژه در جرائم پیچیده و چندوجهی، و «نگرانی از ناکارآمدی برخی از مجازاتها در جلوگیری از بزهکاری در دنیای امروز» از عواملِ تأکید بر استفاده از روش «تعدّد قاضی» و ظرفیت «قضاوت گروهی» است. از آنجاکه «حساسیت حقوق عمومی» و «لزوم بهرهمندی از ظرفیت شورا در اداره جامعه»، «تکیه بر خرد جمعی» و «استفاده از تجارب بشری در تأمین حقوق و آزادیهای اجتماعی و سیاسی»، و «لزوم مراقبت از انحراف زمامداری جامعه اسلامی» از عواملِ توجه به شوراها در اداره جامعه است. سه موضوع «فتوا، قضاوت و رهبری شورایی» در این اثر بررسی شدهاند.
مقدمه
فصل اول:مفاهیم و کلیات
فصل دوم: شورا و قلمرو اعتبار آن
فصل سوم: اجتهاد و افتاء شورایی
فصل چهارم: قضاوت شورایی
فصل پنجم: ولایت (رهبری) شورایی
فهرست منابع
نمایهها
بخشهای مختلف این اثر به عنوان منبعی پژوهشی میتواند مورد توجه و استفاده استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه، دانشجویان رشتههای فقه و مبانی حقوق، حقوق عمومی و قضایی، همچنین قوای مقننه و قضائیه، و در صورت لزوم، شورای بازنگری قانون اساسی در آینده قرار گیرد. امید است که افزون بر مخاطبان خاص، دیگر علاقهمندان نیز از آن بهرهمند شوند.
نظر شما :